يُعدّ تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في العمل الأمني والشرطي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، إذ يمثّل الجمعُ بين فاعلية الجهاز الأمني وصون الحقوق والحريات الأساسية ركيزةً أساسية لبناء دولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الأمن وحقوق الإنسان ليسا متناقضَين، بل متكاملان — ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر.
وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعيدين الأمني والحقوقي، باتت الحاجة ملحّة إلى وضع أُطر علمية وأكاديمية متكاملة تُعزز من قدرة المؤسسات الأمنية على أداء مهامها وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، مع الحفاظ على سيادة القانون وضمان المساءلة والشفافية.
من هذا المنطلق، تنظّم جامعة الاستقلال بالتعاون مع النيابة العامة وجهاز الشرطة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هذا المؤتمر العلمي الدولي المحكم، الذي يسعى إلى استقطاب الباحثين والأكاديميين والممارسين في المجالات القانونية والأمنية والحقوقية لتبادل الخبرات والدراسات العلمية في هذا الشأن.